** كما النار والشحم .. أو هكذا دائما شكل العلاقة بين الطلاب وحرس جامعاتهم ..ويندر أن تلتقي بطالب يشكر لك أداء حرس جامعته ، وكذلك يستحيل أن تجد حرسا جامعيا راضيا عن طلاب الجامعة التي يحرسها ..دائما فى حالات مشاحنة ومشاكسة وسجال يتطور كثيرا بحيث يصبح صراعا و شغبا طلابيا .. ومعظم نيران العنف الطلابي تندلع من شرارة إحتكاك الطالب بالحرس أو العكس .. ليس كل العنف ، ولكن معظم العنف ..وهذا التنافر بين الطرفين راسخ ومتوارث ..وفي مناخ كهذا يجب على إدارات الجامعات توخى التحرى والتحقيق، ثم الحكم بالعدل في حال حدوث أمر ما، بين الطرفين .. وإليكم سادتى - وزير التعليم العالي - مدير جامعة الخرطوم ، ويا صديقي القارئ - عرضحالا لطالبين بجامعة الخرطوم ..
** ( السيد وزير التعليم العالي .. السلام عليكم ورحمة الله ..نرجو من سيادتكم التدخل بالتحقيق في الأمر وإنقاذنا من الظلم الذي وقع علينا.. فقد أصدر نائب مدير الجامعة قرارا تعسفيا بفصلنا نهائيا من جامعة الخرطوم ، ولا يستند القرار على أي مسوغ قانوني، جاء القرار مخالفا لكل اللوائح الجامعية والقانون العام وضاربا بهما عرض الحائط .. ويخلو من أبسط قواعد العدالة والوجدان السليم ومبني على بلاغ كيدي كاذب أدلى به أحد أفراد الحرس الجامعي ولايستند على شهادة أو دليل أو بينة قانونية، فقط يستند على آراء هذا الحرس الفرد وأكاذيبه وعدائه السابق المشهود لنا..!!
** لقد تم تشكيل مجلس تحقيق صوري ووهمي وجهت لنا فيه تهم زائفة ، ولم تعار توضيحاتنا وأقوالنا وصراخنا إهتماما قط، وتم تشكيل مجلس ينتفي معه القول تمام زإنه كان مجلس محاسبة، فلم يلتفت قط لأقوالنا، وبه مساعدو تدريس حملة البكلاريوس، أدلينا فيه بأقوالنا لمرة واحدة فقط ، ومن البديهي أن لانستطيع أن نستخدم في تلك الجلسة الواحدة هذه حقوقنا في التوضيح والدفاع ودحض البينات وإثبات ونفي أي شيء، فالجلسة كانت تعسفية وسريعة، وتم فيها التفسير الخاطيء لإحدى مواد لوائح الجامعة ودستورها، ولم يكن محايدا، بل كان منحازا لقصد فصلنا بطريقة غريبة جدا ..وسارت الإجراءات سرية وغامضة وغير قانونية إطلاقا يلفها الكيد والإتهام الباطل..!!
** ولم يقدم المجلس دليل ضدنا ولا بينات ولم تتم مواجهتنا بأي شهود أو شيء ، ولم يدعَ ممثل للطلاب كما تنص اللوائح.. ونتيجة لهذه الإجراءات المعيبة قانونيا إنسحب أحد أعضاء مجلس المحاسبة وهو أستاذ بكلية القانون.. فتم إستبعاده من المجلس لانه عارض الإجراءات الظالمة والأفعال تلك ولم يذكر رأيه في التقرير النهائي للمجلس.. كانت أفعال الإدارة تلك مبعثا للدهشة خصوصا إستغلالها لغياب الإتحاد، وغياب معظم الكليات لإنتهائها من الإمتحانات ليصدر قرار فصل نهائي في هذا التوقيت.. قدمنا مكتوبا نوضح ونبين فيه أن كل ما فعله الحرس الجامعي وماسانده فيه مجلس المحاسبة الصوري هو مجرد هراء لم يحدث أبدا، وندلل فيه بالبراهين والإثبات اقوالنا ، رفضه المجلس دون الإطلاع عليه، منتهكا كل حقوقنا كطلاب في جامعة الخرطوم ..!!
** قدمنا لمدير الجامعة توضيحات مكتوبة بالتفصيل والأدلة مستندين على القانون العام ولوائح الجامعة، وندعوه لأن يكون عادلا، لم تهتم بها الإدارة وتقاضت عن كل الحقائق الواضحة للعيان والتي يعرفها كل طلاب الجامعة ليصدر قرار بفصلنا نهائيا لايستند على شيء .. أي شيء.. أرهبنا جدا ماقامت به إدارة الجامعة من إجراءات وافعال تخلو من النزاهة والوجدان العادل والحس السليم وقصد تدمير مستقبلنا نهائيا لأجل الظنون والرغبات بدون وجه حق ..لذا نناشد السيد وزير التعليم العالي بالتحقيق و رفع الجور والظلم الذي وقع علينا، ونرحب بتكوين لجنة تحقيق جديدة .. بصورة سليمة ومساءلة كل من تطاول وتجاوز دستورالجامعة والقانون .. والله المستعان .. شمس الدين محمد الحسن عباس ورشا عبد الحميد حسن علي ، جامعة الخرطوم ..)
** من إليكم : .. تلك رسالتهما ، وأهم ما فيها : تغييب ممثل الطلاب عن مجلس المحاسبة وإنسحاب أستاذ القانون عن المجلس إحتجاجا على الإجراءات الظالمة، ثم رفضه للتوقيع على تقرير اللجنة .. وهنا نسأل إدارة الجامعة بكل براءة .. لماذا مخالفة لوائح الجامعة بإبعاد ممثل الطلاب عن مجلس التحقيق ..؟..وماذا عن إنسحاب أستاذ القانون من مجلس التحقيق رفضا للإجراء وما في التقرير من محتوى ..؟..وما أثر هذا الإنسحاب على التحقيق والتقرير النهائي ، خاصة أنه : أستاذ قانون ويعرف كيف يتم التحقيق وكيف تلخص نتائجه بحيث تصبح تقريرا نهائيا تعتمد عليه الإدارة في إتخاذ القرار ..؟.. نأمل أن يصلنا تعقيب من الجامعة يجد فيها القارئ إجابات تلك الأسئلة ، وكذلك على وزارة التعليم العالي أن تتحرى وتعرف مايحدث للطالبين وسر تغييب ممثلهما عن مجلس المحاسبة، وسر رفض أستاذ القانون لهذا الإجراء .. إذ ليس من العدل أن يضيع مستقبلهما في بحر الظنون والشكوك و المخالفات .... ساتي
** ( السيد وزير التعليم العالي .. السلام عليكم ورحمة الله ..نرجو من سيادتكم التدخل بالتحقيق في الأمر وإنقاذنا من الظلم الذي وقع علينا.. فقد أصدر نائب مدير الجامعة قرارا تعسفيا بفصلنا نهائيا من جامعة الخرطوم ، ولا يستند القرار على أي مسوغ قانوني، جاء القرار مخالفا لكل اللوائح الجامعية والقانون العام وضاربا بهما عرض الحائط .. ويخلو من أبسط قواعد العدالة والوجدان السليم ومبني على بلاغ كيدي كاذب أدلى به أحد أفراد الحرس الجامعي ولايستند على شهادة أو دليل أو بينة قانونية، فقط يستند على آراء هذا الحرس الفرد وأكاذيبه وعدائه السابق المشهود لنا..!!
** لقد تم تشكيل مجلس تحقيق صوري ووهمي وجهت لنا فيه تهم زائفة ، ولم تعار توضيحاتنا وأقوالنا وصراخنا إهتماما قط، وتم تشكيل مجلس ينتفي معه القول تمام زإنه كان مجلس محاسبة، فلم يلتفت قط لأقوالنا، وبه مساعدو تدريس حملة البكلاريوس، أدلينا فيه بأقوالنا لمرة واحدة فقط ، ومن البديهي أن لانستطيع أن نستخدم في تلك الجلسة الواحدة هذه حقوقنا في التوضيح والدفاع ودحض البينات وإثبات ونفي أي شيء، فالجلسة كانت تعسفية وسريعة، وتم فيها التفسير الخاطيء لإحدى مواد لوائح الجامعة ودستورها، ولم يكن محايدا، بل كان منحازا لقصد فصلنا بطريقة غريبة جدا ..وسارت الإجراءات سرية وغامضة وغير قانونية إطلاقا يلفها الكيد والإتهام الباطل..!!
** ولم يقدم المجلس دليل ضدنا ولا بينات ولم تتم مواجهتنا بأي شهود أو شيء ، ولم يدعَ ممثل للطلاب كما تنص اللوائح.. ونتيجة لهذه الإجراءات المعيبة قانونيا إنسحب أحد أعضاء مجلس المحاسبة وهو أستاذ بكلية القانون.. فتم إستبعاده من المجلس لانه عارض الإجراءات الظالمة والأفعال تلك ولم يذكر رأيه في التقرير النهائي للمجلس.. كانت أفعال الإدارة تلك مبعثا للدهشة خصوصا إستغلالها لغياب الإتحاد، وغياب معظم الكليات لإنتهائها من الإمتحانات ليصدر قرار فصل نهائي في هذا التوقيت.. قدمنا مكتوبا نوضح ونبين فيه أن كل ما فعله الحرس الجامعي وماسانده فيه مجلس المحاسبة الصوري هو مجرد هراء لم يحدث أبدا، وندلل فيه بالبراهين والإثبات اقوالنا ، رفضه المجلس دون الإطلاع عليه، منتهكا كل حقوقنا كطلاب في جامعة الخرطوم ..!!
** قدمنا لمدير الجامعة توضيحات مكتوبة بالتفصيل والأدلة مستندين على القانون العام ولوائح الجامعة، وندعوه لأن يكون عادلا، لم تهتم بها الإدارة وتقاضت عن كل الحقائق الواضحة للعيان والتي يعرفها كل طلاب الجامعة ليصدر قرار بفصلنا نهائيا لايستند على شيء .. أي شيء.. أرهبنا جدا ماقامت به إدارة الجامعة من إجراءات وافعال تخلو من النزاهة والوجدان العادل والحس السليم وقصد تدمير مستقبلنا نهائيا لأجل الظنون والرغبات بدون وجه حق ..لذا نناشد السيد وزير التعليم العالي بالتحقيق و رفع الجور والظلم الذي وقع علينا، ونرحب بتكوين لجنة تحقيق جديدة .. بصورة سليمة ومساءلة كل من تطاول وتجاوز دستورالجامعة والقانون .. والله المستعان .. شمس الدين محمد الحسن عباس ورشا عبد الحميد حسن علي ، جامعة الخرطوم ..)
** من إليكم : .. تلك رسالتهما ، وأهم ما فيها : تغييب ممثل الطلاب عن مجلس المحاسبة وإنسحاب أستاذ القانون عن المجلس إحتجاجا على الإجراءات الظالمة، ثم رفضه للتوقيع على تقرير اللجنة .. وهنا نسأل إدارة الجامعة بكل براءة .. لماذا مخالفة لوائح الجامعة بإبعاد ممثل الطلاب عن مجلس التحقيق ..؟..وماذا عن إنسحاب أستاذ القانون من مجلس التحقيق رفضا للإجراء وما في التقرير من محتوى ..؟..وما أثر هذا الإنسحاب على التحقيق والتقرير النهائي ، خاصة أنه : أستاذ قانون ويعرف كيف يتم التحقيق وكيف تلخص نتائجه بحيث تصبح تقريرا نهائيا تعتمد عليه الإدارة في إتخاذ القرار ..؟.. نأمل أن يصلنا تعقيب من الجامعة يجد فيها القارئ إجابات تلك الأسئلة ، وكذلك على وزارة التعليم العالي أن تتحرى وتعرف مايحدث للطالبين وسر تغييب ممثلهما عن مجلس المحاسبة، وسر رفض أستاذ القانون لهذا الإجراء .. إذ ليس من العدل أن يضيع مستقبلهما في بحر الظنون والشكوك و المخالفات .... ساتي
